حقوق در معماری و شهرسازی (حقوق و اخلاق در معماری)

جزوه حقوق'>حقوق در معماری'>معماری و شهرسازی منبع درس حقوق و اخلاق در معماری تالیف حمیدرضا عامری سیاهویی، علیرضا سلیمانی، وحید افشین مهر، صابر زند. دانشکده فنی و مهندسی ارشد معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور

نسخه چاپ شده این فایل در دو سایز A4 و A5 در بخش خرید کتابهای مهندسی معماری در فروشگاه موجود بوده و همچنین با کلیک بروی «دانلود حقوق در معماری و شهرسازی PDF» میتوانید نسخه دیجیتالی آن را دریافت نمایید.

فصل اول: آشنایی با مفهوم و کلیات، قانون حقوق و انواع آن در ایران و جهان

فصل دوم: قوانین زمین، شهری، مالکیت انتقال و تبدیل اراضی

فصل سوم: قوانین و ضوابط مرتبط با فضاهای عمومی و زیرساخت های شهری

فصل چهارم: سازمانهای حقوقی و شهرسازی در ایران

فصل پنجم: سیر تحول شهرداریها و شوراهای اسلامی و ساختار آنها

فصل ششم: قوانین و ضوابط مرتبط با مکان یابی و کاربری اراضی شهری

فصل هفتم: حدود مالکیت شهرنشینان و شهروندان

فصل هشتم: اخلاق حرفه ای در معماری و شهرسازی

در مقدمه کتاب حقوق و اخلاق در معماری سیاهویی سلیمانی افشین مهر صابر زند میخوانیم:

یکی از مسایلی که برنامه ریزان، شهری شهرسازان معماران و دست آخر حقوقدانان روی آن اتفاق نظر چندانی نداشته و همواره بر سر تفکیک و تعریف این موضوع اختلاف نظر وجود داشته عنوان حقوق در معماری و شهرسازی است. در همین ارتباط برخی را نظر بر آن است که حقوق معماری و شهرسازی و از این قبیل، عبارات صحیحی به لحاظ مفهومی نیستند و باید اینها را تحت عناوینی چون قوانین، مقررات و ضوابط شهرسازی - معماری آورد ولی حقوق شهری صحیح بوده ولی باید در معانی عام و خاص به کار رود. بنابراین مقررات شهرسازی و معماری عبارت است از مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی و معماری که در سطح کشور یا مناطقی از کشور لازم الرعایه بوده و به منظور فراهم نمودن موازین طراحی، اجرایی و قانونی توسعه موزون و هماهنگ کالبدی از مقیاس کلان تا تک بنا تهیه و به تصویب می رسد.

مرجع تصویب مقررات شهرسازی - معماری در قالب طرحهای شهری به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویب وزرای کشور جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنایع نیرو دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و یک نفر از اعضای کمیسیون راه و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، که به موجب قانون مصوب ۱۳۵۱ و تغییرات قانونی بعدی تأسیس شده است.

تخلفات و جرایم شهری:

جرم شهری پدیده ای جرم شناختی و بیشتر موضوع اجتماعی است و خود را در اشکال گوناگونی نشان میدهد. اما بدین معنا نیست که پای حقوق به میان کشیده نشود. وقتی سخن از جرایم شهری میرود حقوق، قالب شهری گرفته و با این جرایم برخورد مینماید به همین منظور باید نظام حقوقی کیفری مناسبی برای جرایم شهری اندیشیده شود تا با تحمیل هزینه ها و جریمه های سنگین بر مجرمان از ارتکاب و تکرار جرم پیشگیری به عمل آید. بر اساس توضیحات مذکور می توان گفت که هر عامل حقوقی کیفری و جرم که در شهر اتفاق می افتد حقوق شهری محسوب نمی گردد و مرز آنها در ارتباط این حقوق با اداره شهرداری و سازمان های وابسته به آن است. مثلا اگر تخلف و جرمی در ساختمان یا تعریض معابر انجام بگیرد چون مرجع نظارت آن سازمان شهرداری و ادارات وابسته به آن است در زیر مجموعه حقوق شهری قرار میگیرد ولی هر جرمی که در شهر اتفاق می افتد در قالب حقوق شهری بررسی نمی شوند؛ اگر چه ممکن است در زیر مجموعه حقوق شهروندی نیز باشد.